*"ليبانون ديبايت"*
لم يكن التخبط الذي واجهته منصة "صيرفة" على مدى الأسبوع الماضي إلاّ مؤشراً على الإضطراب الذي بات السمة الأساسية للمشهد المالي، في ضوء عودة جمعية المصارف إلى الإضراب مجدداً بدءاً من الثلاثاء المقبل، تزامناً مع السقوط السريع لليرة وعودة الدولار إلى الإرتفاع في السوق الموازية.
ويطرح تحدي الإضراب هذه المرة واقعاً مختلفاً عن الإضراب الذي نفذته المصارف قبل نحو شهر، حيث أن واقع الإستنسابية في الأحكام القضائية الذي يشكل محور التصعيد من يقبل جمعية المصارف، قد تحول إلى مسارٍ ثابت بحسب ما تكشف معلومات مصادر مواكبة لملف الإضراب المصرفي، والتي تؤكد أن ما دفع الجمعية إلى رفع الصوت مرةً أخرى، ينطلق من الفشل في معالجة رسمية وعبر قانون أو خطوات حكومية، للأحكام القضائية الصادرة بحقّ بعض المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، وبالتالي، إنصاف فئة محدودة من المودعين على حساب المودعين الآخرين.
ووفق هذه المصادر المواكبة، فإن ما صدر يوم الجمعة الماضي بالنسبة للحكم الصادر بحقّ أحد المصارف، لم يجمد القرار الإلزامي بالدفع للمودعة المدعية، بل أجّل هذا الأمر. وتشير المصادر لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن ما حصل يوم الجمعة الماضي، كان وقف التنفيذ نتيجة خطأ بين صدور الحكم القضائي وبين صدور التنفيذ، وهو ورود عبارة مختلفة، ما دفع بالمصرف إلى الإعتراض على القرار نتيجة هذا الخطأ.
وبالتالي، تستدرك المصادر المواكبة، أن تنفيذ الحكم أتى فقط من أجل تصحيح "الخطأ"، بما معناه أن الحكم سيُنفذ وبالتالي فإن الإضراب مستمر ولن تتراجع جمعية المصارف عن قرارها بالإضراب اعتباراً من يوم الثلثاء المقبل، بمعزلٍ عن كل ما تمّ تداوله عن احتمال تعديل قرارها.
وفي هذا السياق، تلفت المصادر إلى البيان الداخلي الذي صدر من قبل الجمعية يوم الجمعة الماضي، وجرى تعميمه على كل المصارف، والذي عاودت فيه التأكيد على قرارها بالإضراب، بسبب استمرار صدور قرارات قضائية تعسفية، وذلك في ضوء الإلتباس الذي وقعت فيه بعض المصارف التي اعتبرت أن تجميد الحكم القضائي، هو خطوة باتجاه الحلّ.
